لزوم آزادسازی اسناد در رهن مشتریان توسط خودروسازان
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۵۱۵۳
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، شورای رقابت در جلسه پانصد و هفتاد چهارم (۵۷۴) خود تأکید کرد: در راستای مفاد مصوبه ۵۷۱ شورای رقابت مورخ دوم خرداد ۱۴۰۲ مبنی بر حذف بند ۷ ماده ۴ دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت مورخ یازدهم بهمن ۱۴۰۱، با توجه به منتفی شدن موضوع، خودروسازان مکلفند اسناد خودروهایی را که بر اساس مصوبههای گذشته شورای رقابت در رهن هستند را آزاد کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتهای پیام/
کد خبر: 1184504 برچسبها خودرومنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: خودرو شورای رقابت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۵۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر صمت: در مورد قیمت پژو پارس، شورای رقابت مسؤول است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی آبادی وزیر صمت امروز در حاشیه جلسه با کمیسیون اصل نود مجلس در جمع خبرنگاران در مورد حواشی پژو پارس و وضعیت سامانه یکپارچه اظهار کرد: سیاست شخصی من این است که ما در وزارت صمت سیاست گذار هستیم ما مجری نیستیم. مسؤولین وقت با راه اندازی سامانه یکپارچه قصد داشتند کمترین تخلف را در فروش خودرو داشته باشیم و حداکثر نظارت اعمال شود.
وی افزود: در حال حاضر به سمتی میرویم که اساساً دغدغه خودرو را از دوش مردم برداریم و مردم مستقیم با خودروساز در ارتباط باشند.
علی آبادی ادامه داد: در مورد قیمت پژو پارس هم شورای رقابت مسؤول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاستهای ابلاغی هستیم.
وی همچنین در مورد گارانتی خودرو اظهار کرد: در بحث ایمنی خودروها شرایطی برای خودروسازان تعیین کردیم که مهمترین آنها، افزایش مدت گارانتی و انجام تستهای مربوطه است که مقرر شده بخش خصوصی در زیرساختهای این تستها سرمایهگذاری کند و همچنین نظارت در این حوزه باید دائمی باشد.
تکمیل می شود…
کد خبر 6085687 سمیه رسولی